متن نامه آیت‌الله العظمی عبدالکریم موسوی اردبیلی :

"و أطیعوالله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم

وقایع تاسف‌بار اخیر و اتفاقاتی که در شأن نظام اسلامی نبوده و زیبنده‌ی آن نیست، موجبات نگرانی تمام علاقه‌مندان به کشور و نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورده و باعث سلب آسایش و آرامش از جامعه شده است. حرمت‌شکنی‌ها و ایراد اتهاماتی که در دادگاه‌های صالحه ثابت نشده‌اند، به بزرگان و شخصیت‌های ملی و دینی، نه تنها جامعه را آرام نمی‌سازد بلکه آتش فتنه را شعله‌ورتر می‌کند. و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل أولئک کان عنه مسوولا. ادامه این وضعیت به یقین مطلوب هیچ‌یک از دلسوزان کشور نبوده و بیم آن می‌رود که باعث تضعیف پایه‌های نظام و اعتماد عمومی به آن گشته و زمینه‌ساز فتنه‌هایی بس عظیم و بزرگ گردد.

این‌جانب از تمامی مسوولان و دست‌اندرکاران امر می‌خواهم که هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم شکاف‌های ایجاد شده و جبران آسیب‌های وارد آمده اقدام نمایند و در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند. رعایت حقوق افراد بازداشت شده و برخورد همراه با عطوفت اسلامی و انسانی با آنان و آزاد کردن هرچه سریع‌تر افرادی که ارتکاب جرمی توسط آنان احراز نشده است و هم‌چنین دلجویی از خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این حوادث از دست داده‌اند می‌تواند قدری التیام‌بخش بوده و تنش‌های موجود را کاهش دهد.

امید است که با درایت افراد کاردانی که در نظام جمهوری اسلامی مشغول خدمت می‌باشند، کشور از وضعیت بغرنج فعلی رهایی یافته و تجربیات حاصله از این اتفاقات چراغ راهی برای اداره هرچه بهتر و صحیح‌تر امورات جامعه در آینده گردد.

عبدالکریم موسوی اردبیلی
سوم شعبان المعظم ‌١۴٣٠

بيانيه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي در پي برگزاري دادگاه هاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري

باسمه تعالي «وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» (113/هود) تاريخ انقلاب اسلامي پس از رفراندم قانون اساسي، حضوري باشکوهتر و با عظمت تر از انتخابات 22 خرداد را به ياد ندارد. روزها و شبهايي را به ياد داريم که پسران و دختران، مادران و پدران و حتي آنهايي که نمي توانستند در انتخابات مشارکت کنند ، چنان شور و شعفي را به پا ساخته بودند و چنان از آرمانهاي بزرگ معمار و بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (سلام الله عليه) به بزرگي و خوبي ياد مي کردند که انسان از آن همه عظمت ، وحدت و يکپارچگي به وجد مي آمد. آري، همه به نام دين و به نام آزادي برخاسته از اصول تشيع و براي پاسداري از آرمانها و ارزشهاي شهيدان بخون خفته آمده بودند تا بار ديگر آن هم پس از سي سال به دنيا نشان دهند که آزادي موهبتي است خدادادي و هيچ کس نمي تواند مانع و سلب کننده آن از درياي انسانها باشد. اما چه شد؟ به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه هاي زندان افتادند. جوانان عزيز طعم تلخ باتوم و گاز اشک آور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدايي بر جاي ماند. اين همه تنها به خاطر اين بود که مشروعيت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود. و آيا سزاوار بود که پاسخ انتقاد و اعتراض آنها را چنين بدهيم و ناخواسته ايجاد بحران نماييم و تمام آن اعتراضها را به دول خارجي نسبت داده و بي محابا از سرنوشت محتوم تمام مستبدان و ظالمان ، آنها را وابسته به دنياي غرب بپنداريم؟ ظلم و تعدي تا آنجا پيش رفت که شاهد دادگاه کساني شديم که خود در تمام حوادث پس از انقلاب و دوشادوش تمام مسوولان حضوري فعال و چشمگير داشتند. دادگاهي که هويت و چگونگي آن از پيش مشخص بود،تا جايي که شاهديم نه تنها به مردم، بلکه به نخبگان آنان و کساني که عمر و جواني خويش را وقف خدمت به اسلام، انقلاب و جمهوري اسلامي نموده اند، نيز رحم نکردند و آنها را با انواع فشارهاي روحي و رواني و نگه داشتن طولاني مدت در سلول هاي انفرادي و قطع ارتباط با خارج از سلول و بي خبر نگه داشتن از همه مسائل روبرو ساختند و مهمتر از همه، خانواده هاي بي گناه آنها را از سرنوشت عزيزانشان بي خبر گذاشتند. با توجه به آيه شريفه قرآن که به طور صريح و روشن هرگونه اعتنا به ستمکاران و ظالمان و اعتماد بر آنان را به خاطر جهاتي از جمله افزايش جرأت ظالمان و سرکوبگران آزادي هاي خداداي، گناهي خطرناک دانسته و با عنايت به کتاب و سنت و عقل، بر خود لازم مي دانم که يک وظيفه شرعي و حکم الهي را در شرائط امروز و مخصوصاً در رابطه با جلسه دادگاه حدود يک صد نفر از متهمان تذکر دهم. دادگاهي که اگر نگوييم در نظام قضايي جهان کم سابقه است، حد اقل در قضاي اسلامي بي سابقه و بدعتي نو به شمار مي آيد و قطعاً با گناهاني همراه مي باشد. اما آن نکته اي که بايد به آن توجه کرد، صحت اين اعترافات نيست ، مسئله اي که بي ارزش بودن آن برهمگان روشن است، آن هم تنها به اين دليل که در زندان گرفته شده و حسب فرموده امير المؤمنين (عليه السلام) اقرار در زندان و حبس اعتبار نداشته و ندارد، و نه از آن جهت که عمده اعترافات گرفته شده، اقرار در حق ديگران است، که نه تنها بي ارزش، بلکه افترا و تهمت، معصيت کبيره و بر خلاف همه قوانين، حقوق و کرامت انسان هاست و همه کساني که به نحوي در نشر اين گونه اعتراف ها دخيل بوده اند، در گناه آن ها شريک و سهيم مي باشند و همه آن ها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروي مردم هستند، موضوعي که در اسلام از جان انسانها بالاتر است و خواه ناخواه در زماني نه چندان دور، قبل از جزاي آخرت، کيفر و جزاي عمل خائنانه خود را در اين دنيا ودر محکمه اي صالح و عادلانه خواهند ديد.لکن نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت از بي اعتنايي به اين اعتراف گيري ها و عدم ترتيب اثر به آن هاست که ترتيب اثر دادن به آن ها هر چند بسيار ناچيز باشد، اعتماد و اعتنا به ظالمين به حقوق ملت و کرامت انسان ها بوده و مخالفتي روشن و آشکار با قرآن و وحي و حکم الهي مي باشد. درخاتمه همگان بايد از خداوند توانا بخواهند تا استقامت همراه با مسالمت در راه احقاق حق و حاکميت بر سرنوشت خويش را به ما ارزاني دارد و از او متضرعانه بخواهيم که به برکت ايام با برکت شعبانيه و مولود منجي عالم بشريت، به ملت ما صبر و نصر و جزاي خير عنايت فرمايد. يوسف صانعي 14/مرداد/1388 13شعبان المعظم1430

 

‏
( والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر )‏

(سوره توبه ، آيه 71)‏

 ‏با كمال تعجب و تأسف ، مردم عزيز و زجركشيده ما اين روزها‏ ‏ناباورانه شاهد پخش غير شرعى و غير قانونى و غير اخلاقى مصاحبه ‏ ‏اسيران و عزيزان در بندشان مى‎باشند; عزيزانى كه بيش از چهل روز‏ ‏است محبوسند و از بين آنان تعدادى هم مظلومانه به شهادت‏ ‏رسيده اند.

‏ ‏اين جانب در پيام هاى قبلى يادآور شدم :
 
‏ ‏اين گونه اقرارها و اعتراف گيرى ها كه متأسفانه سالهاست در جمهورى‏ ‏اسلامى رائج شده و در زندان هاى غير قانونى و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادى و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت هاى جامعه و با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته‏ ‏مى‎شود، بكلى فاقد وجاهت شرعى و قانونى بوده و از منكرات و گناهان‏ ‏بزرگ به حساب مى‎آيد; و از نظر شرعى و قانونى جرم قطعى خواهد بود.‏ ‏كه مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاكمه و تعزير شوند، و از‏ ‏طرفى هيچ محكمه صالحى نبايد و نمى تواند كسى را بر اساس اين گونه‏ ‏اعترافات و مصاحبه ها محكوم به حكمى نمايد.

‏ ‏از امام صادق (ع ) نقل شده كه حضرت امير(ع ) فرمودند: "هر كس با‏ ‏تهديد و تخويف و يا در زندان به چيزى اقرار نمايد، نبايد بر او حدى‏ ‏جارى شود." (وسائل الشيعة ، كتاب الحدود). و در روايت ديگر نقل شده كه آن‏ ‏حضرت فرمودند: "هر كس در اثر ترساندن يا ضرب و كتك و يا در زندان‏ ‏به كارى كه موجب حد است اقرار نمايد، نبايد آن حد بر او جارى شود."‏ (دعائم الاسلام ، ج 2، ص 466).
‏ ‏و به استناد همين روايات است كه همه فقهاى شيعه اقرار و اعتراف با‏ ‏زور و تهديد و در شرايط غير عادى را حتى عليه خود متهم شرعا حجت و‏ ‏نافذ نمى دانند.

‏ ‏علاوه بر آن شكستن شخصيتهاى سابقه دار و موثر در انقلاب و تشكيل‏ ‏نظام به بهانه هاى واهى و ناجوانمردانه خود يكى ديگر از گناهان كبيره‏ ‏است كه آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتى خواهد كرد كه بى ترديد‏ ‏دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم مى‎پرسند اين چه نظامى است كه‏ ‏مسئولين بلندپايه قبلى آن در دولت و مجلس و غيره كه بسيارى از آنان‏ ‏در تشكيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به كشور متهم مى‎شوند؟!

‏ ‏اين جانب از باب امر به معروف و نهى از منكر و از باب خيرخواهى و‏ ‏نصيحت ، مجددا به تصميم گيرندگان و دست اندركاران امور تذكر مى‎دهم‏ ‏و از آنان مى‎خواهم كارى بكنند تا حقوق تضييع شده مردم در انتخابات‏ ‏جبران شود و اعتماد از دست رفته برگردد و كارى كنند تا مردم راضى‏ ‏شوند; نه اينكه پس از سركوب آنان و زندانى نمودن صدها نفر از مردم‏ ‏معترض ، اقدام به انجام منكر ديگرى كرده و افراد و شخصيتهايى كه به‏ ‏خدمتگزارى به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر كدام سالها در‏ ‏مسئوليت هاى حساس خدمت نموده اند را زندانى نموده و آنان را در‏ ‏شرايطى قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشى و فرمايشى‏ ‏بر خلاف عقائد و افكار خود و مطابق ميل حاكمان صحبت كنند و به نفاق و‏ ‏خيانت و به گناهان نكرده اى اعتراف نمايند كه هيچ سنخيتى با آنان ندارد و‏ ‏هيچ انسان عاقلى آن را قبول نمى كند.

‏ ‏چرا كارى مى‎كنند تا مردم دادگاههاى آنها را با دادگاههاى استالين و‏ ‏صدام و ساير ديكتاتورها مقايسه نمايند؟ حاكمانى كه مدعى تشيع و‏ ‏پيروى از حضرت على (ع ) مى‎باشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در‏ ‏مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل مى‎كنند؟ و چرا‏ ‏چهره اصل دين و مذهب و حاكميت دينى را زير سوال برده و در داخل و‏ ‏خارج خراب و مشوه مى‎كنند؟

‏ ‏به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف‏ ‏واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين كه هيچ مشكلى از‏ ‏مشكلات عديده كشور را حل نمى كند، بى اعتمادى مردم و خشم و عصيان‏ ‏آنان را بيش از پيش در پى دارد و بحران كنونى جمهورى اسلامى را‏ ‏عميق تر خواهد كرد و جايگاه آن را در دنيا ضعيف تر از پيش مى‎سازد. بر‏ ‏حسب قانون اساسى ، كشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به‏ ‏وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات خويش را‏ ‏ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاكميت است ؟ و چرا‏ ‏تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شكنجه و محاكمات‏ ‏كذايى را در پى دارد؟

‏ ‏در خاتمه اين جانب ضمن اظهار همدردى با خانواده هاى داغدار و‏ ‏مصيبت زده كه جوانان عزيز خود را در حوادث بعد از انتخابات از دست‏ ‏دادند، با قلبى محزون ديگر بار به آنان تسليت مى‎گويم و از خداوند‏ ‏بزرگ براى آن عزيزان مغفرت و رحمت الهى ، و براى خانواده ها و‏ ‏بازماندگان معزز آنان صبر جميل و اجر جزيل ، و براى همه زندانيان‏ ‏حوادث اخير آزادى فورى ، و براى متصديان امور تنبه و بيدارى و‏ ‏انعطاف و اعتذار از ملت عزيز را مسألت مى‎نمايم .
‏ ‏والسلام على عباد الله الصالحين و رحمة الله و بركاته .
‏

نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد 1388ساعت 15:24 توسط علیرضاسلطانی| |